هناك من يروج إشاعات مغلوطة بدون علم وقد تضر بالإقتصاد المصرى مثل من يدعى أن الدولة تنافس القطاع الخاص فى الاقتصاد ولاتفسح المجال له لكى ينتج ويكبر وهذا افك كبير لأن الدولة المصرية دورها داعم للقطاع الخاص ، ولا توجد أي منافسة بين مؤسسات الدولة وبين القطاع الخاص فى مجال الاقتصاد، بل على العكس الدولة المصرية أكبر داعم لرجال الأعمال والمؤسسات الخاصة .
كما أن أغلبية المشروعات تنفذها شركات خاصة و الدولة تدعم المؤسسات الخاصة نحو التطور والنمو كما أن خروج الدولة المصرية من الاقتصاد يحدث حالة من الفوضى ويساعد المحتكرين والمستغلين والدولة المصرية نجحت خلال السنوات السبع الماضية أن تكون دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي والعربى والمحلى في مختلف المجالات بحكم التنوع الكبير في الفرص الاستثمارية بها وضخامة السوق الاستهلاكى.
وأشار الفاوى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بعمل مبادرة لتصدير منتجات بحمبغ 100 مليون دولار من سيقوم بذلك غير القطاع الخاص جنبا الى جنب مع القطاع الحكومى
كما أن كل مشاريع الدولة ينفذها القطاع الخاص والدولة المصرية تعتبر القطاع الخاص شريكا اساسيا فى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل .
فالإصلاحات الهيكلية التى تعمل الحكومة على تنفيذها فى الفترة الحالية تعمل على تنويع هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته ورفع قدرته على امتصاص الصدمات وتنمية دور القطاع الخاص من خلال العديد من التطويرات فى البيئة التشريعية والمؤسسية لتحفيز هذا القطاع .
من خلال تعزيز بيئة الاستثمار المحلى كجزء من استراتيجيتها العامة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية للقضاء على البيروقراطية ودعم الشفافية وضمان تكافؤ الفرص وإنفاذ العقود وتوفير امكانية الحصول على التمويل.
وأكد المستشار طلعت الفاوى أنه لا أحد ينكر أن القطاع الخاص عنصر أساسى وفاعل فى عملية التنمية الاقتصادية، ومحرك للنشاط الاقتصادى فى مختلف القطاعات لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل، نظرا للنمو السريع فى عدد سكان مصر الذى يقع 76% منهم تحت سن الاربعين.
يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا فى دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل حيث يدخل 800 الف خريج الى سوق العمل سنويا باحثين عن فرصه عمل ،فى حين تبلغ نسبة التشغيل فى القطاع الخاص فى مصر 78% كما أن استراتيجية مصر 2030 تتضمن عدة أهداف متعلقة بالتنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.
